العراق .. فاتحًا ذراعيه لأخوته وأشقائه
مرت العلاقات العراقية – العربية، بالكثير من الأحداث والظروف والمواقف، مع أو ضد، عبر العقود القليلة الماضية، ولكن العراق اليوم عاد بقوة؛ ليكون بمثابة الأخ الأكثر تفهمًا وقربًا لأشقائه العرب.
وقد تطورت هذه العلاقات عبر التاريخ الحديث وتأثرت بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها اليوم أكثر قربًا وتفاهمًا.
*التطور التاريخي والسياسي
في السنوات الأولى، عقب استقلال العراق عام 1932، كان العراق أكثر تركيزًا على الداخل من الخارج، وعلى بناء دولته وتطوير اقتصاده.
ومع ذلك، بدأت العلاقات العراقية – العربية، في التنامِ في الخمسينيّات والستينيّات من القرن الماضي، حيث أصبح العراق أكثر انخراطًا في الشؤون العربية.
ولكن؛ خلال حرب الخليج الأولى (1990-1991)، واحتلال الكويت تدهورت العلاقات العراقية - العربية، ورغم محاولة العراق، بعد حرب الخليج الأولى، تحسين علاقاته مع الدول العربية الأخرى، إلا أنه لم ينجح إلا مع بضع من الحلفاء.
وبقيت العلاقات العراقية – العربية، متوترة بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك التدخل العراقي في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى مثل الكويت، ودعم العراق لبعض الجماعات المحظورة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
لكن، وبعد احتلال العراق، خاض العراق معارك شاملة، سواءً ضد الاستعمار والتدخل الأجنبي في أرض الوطن من ناحية، أو محاربة الإرهاب من ناحية أخرى؛ ومقاومة الطائفية المختلقة التي زرعها العدو ليتمكن مِن الانقضاض على ثروات الوطن والتحكم في مقدراته الوطنية وثرواته وسيادته.
ولكن بحمد الله؛ بعد مرور هذه السنوات المظلمة، بدأ العراق في استعادة حالة الاستقرار التدريجي والأمان، وبدأت الحياة تعود إلى نصابها اجتماعيا واقتصاديا واستثماريا، وبدأت العلاقات العراقية – العربية، تنفرج تباعًا في السنوات الأخيرة، وتتوسع بوتيرة متسارعة، عابرة لكثير من العقبات التي عقَّدَتْ هذه العلاقات المشتركة طويلًا.
بعد أن كان البعض غير داعمٍ لعملية التغيير في العراق، والبعض الآخر متعلقٍ بصداقات الماضي ومكتسباتها.
والبعض الآخر، التزم المنطقة الرمادية، لوقوفه بين نارين، بحسب رؤيته، معتقدًا أن دعمه للعراق هو دعم للاحتلال فأخذ جانبًا مبتعدًا!
وآخرون تقتصر علاقاتهم على التبادل الاقتصادي ليس إلا، فتنحى جانبًا انتظارًا، إلى أن تعود الحياة الاقتصادية للعراق.
أما حاليًا فأجد انفراجًا كبيرًا في العلاقات العراقية - العربية، مما أدى لزيادة التعاون بين العراق وأشقائه العرب، في مجالات عديدة، مثل التجارة والاستثمار والأمن.
رغم أنه لا تزال، هناك العديد من التحديات التي تواجه العلاقات العراقية - العربية، بما في ذلك التدخلات الخارجية في العراق، والصراع في سوريا، والأزمة في اليمن، والأوضاع في فلسطين.
*بوابة المشرق العربي تستعيد صلابتها
على الرغم من كل تلك التحديات، إلا أن العلاقات العراقية - العربية مهمة للأطراف كافة، فالعراق دولة عربية رئيسية ، ولها دور مهم في المنطقة، لاعتبارات سياسية واقتصادية وامنية و ايضا لتاريخ العراق و حضارته العريقه كما لم ينسى احد هيبة ألدولة و الجيس العراقي الى جانب علماء العراق.
الدول العربية عامة، أغلبها لديها مصلحة في استقرار العراق وازدهاره بتطوير العمل المشترك، وصولًا إلي بناء قاعدة صلبة لهذه العلاقات بما يعود بالفائدة على جميع الأشقاء العرب.
وقد أثمر حسن العلاقات عن توقيع حزمة اتفاقيات عربية – عراقية، ففي عام 2012، وقع العراق ومصر اتفاقية تجارة حرة.
وفي عام 2013، وقع العراق والأردن اتفاقية تعاون عسكري.
وفي عام 2014، وقع العراق والسعودية اتفاقية لإنشاء مجلس تنسيق مشترك.
وفي عام 2015، وقع العراق والإمارات العربية المتحدة اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك.
*تعميق التقارب العراقي - العربي
وبمزيد من التفصيل في هذا الشأن؛ فقد عقدت دولة العراق عدة اتفاقيات ناجزة مع جمهورية مصر العربية، منها خاصة بتطوير التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية، وأخرى تتعلق بمجالات الإسكان والتشييد، في إطار استراتيجية إعادة الإعمار الشامل.
إضافة لمذكرتي تفاهم في مجال الطرق استفادة من التجربة المصرية عبر مشروعاتها القومية الكبرى للتوسع في خطوط النقل والطرق.
وفي مجالات الصناعة والاستثمار، نجحت الدولتان في تعميق التعاون بينهما بتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداها لزيادة الاستثمارات المشتركة، والثانية بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية.
بالتوازي مع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي ونظيره المصري.
وعلى صعيد تبادل الخبرات بين البلدين والشعبين، وقع مسؤولوا العراق و مصر ، مذكرتي تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وأخرى بشأن التعاون في مجال الري.
وفي السياق ذاته؛ تم التوصل بين العراق والمملكة الأردنية، إلى تفاهمات واسعة النطاق، تُوِّجَتْ عام 2021، بتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك، من أهمها؛ التوسع في مجال التجارة البينية، عبر استثناء منتجات البلدين من نظم تسجيل الواردات.
وأخرى ، تضمنت الاستمرار في إعفاء قائمة من المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية، والتعجيل باستكمال الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة.
بجانب المضي قدمًا في مشروع الربط الكهربائي، الذي سيحقق نقلة نوعية في مجال الطاقة، بالتعاون مع مصر – الطرف الثالث في هذا المشروع الإقليمي الكبير.
يُذكر في هذا الصدد، أن الأردن يصدر العديد من المنتجات إلى السوق العراقية، في مقدمتها؛ الخضار والفاكهة والألبان والدجاج الحي واللحوم والمكملات الغذائية، والأدوية، والكابلات الكهربائية، وعجائن الورق، ومركزات الأعلاف، والمواسير المصنوعة من اللدائن.
أما على صعيد التعاون المشترك بين الشقيقين العربيين؛ جمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية؛ فقد استعاد الشريكين ، الكثير من دفء العلاقات البينية، حيث عبرت القيادتين السياسيتين للبلدين، عن حرصهما على تعميق العمل المشترك في العديد من المجالات سواء على مستوى الدبلوماسية، أو الاقتصاد، لا سيما مجالات الطاقة والتعليم والبنوك والربط الكهربائي.
ما أسفر عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشترك في قطاعات النفط والغاز والنقل.
وهو ما انعكس إيجابًا بارتفاع قيمة التجارة البينية إلى مليار ونصف المليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة تقدر بـ50% عن العام الأسبق.
مرت العلاقات العراقية – العربية، بالكثير من الأحداث والظروف والمواقف، مع أو ضد، عبر العقود القليلة الماضية، ولكن العراق اليوم عاد بقوة؛ ليكون بمثابة الأخ الأكثر تفهمًا وقربًا لأشقائه العرب.
وقد تطورت هذه العلاقات عبر التاريخ الحديث وتأثرت بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها اليوم أكثر قربًا وتفاهمًا.
*التطور التاريخي والسياسي
في السنوات الأولى، عقب استقلال العراق عام 1932، كان العراق أكثر تركيزًا على الداخل من الخارج، وعلى بناء دولته وتطوير اقتصاده.
ومع ذلك، بدأت العلاقات العراقية – العربية، في التنامِ في الخمسينيّات والستينيّات من القرن الماضي، حيث أصبح العراق أكثر انخراطًا في الشؤون العربية.
ولكن؛ خلال حرب الخليج الأولى (1990-1991)، واحتلال الكويت تدهورت العلاقات العراقية - العربية، ورغم محاولة العراق، بعد حرب الخليج الأولى، تحسين علاقاته مع الدول العربية الأخرى، إلا أنه لم ينجح إلا مع بضع من الحلفاء.
وبقيت العلاقات العراقية – العربية، متوترة بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك التدخل العراقي في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى مثل الكويت، ودعم العراق لبعض الجماعات المحظورة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
لكن، وبعد احتلال العراق، خاض العراق معارك شاملة، سواءً ضد الاستعمار والتدخل الأجنبي في أرض الوطن من ناحية، أو محاربة الإرهاب من ناحية أخرى؛ ومقاومة الطائفية المختلقة التي زرعها العدو ليتمكن مِن الانقضاض على ثروات الوطن والتحكم في مقدراته الوطنية وثرواته وسيادته.
ولكن بحمد الله؛ بعد مرور هذه السنوات المظلمة، بدأ العراق في استعادة حالة الاستقرار التدريجي والأمان، وبدأت الحياة تعود إلى نصابها اجتماعيا واقتصاديا واستثماريا، وبدأت العلاقات العراقية – العربية، تنفرج تباعًا في السنوات الأخيرة، وتتوسع بوتيرة متسارعة، عابرة لكثير من العقبات التي عقَّدَتْ هذه العلاقات المشتركة طويلًا.
بعد أن كان البعض غير داعمٍ لعملية التغيير في العراق، والبعض الآخر متعلقٍ بصداقات الماضي ومكتسباتها.
والبعض الآخر، التزم المنطقة الرمادية، لوقوفه بين نارين، بحسب رؤيته، معتقدًا أن دعمه للعراق هو دعم للاحتلال فأخذ جانبًا مبتعدًا!
وآخرون تقتصر علاقاتهم على التبادل الاقتصادي ليس إلا، فتنحى جانبًا انتظارًا، إلى أن تعود الحياة الاقتصادية للعراق.
أما حاليًا فأجد انفراجًا كبيرًا في العلاقات العراقية - العربية، مما أدى لزيادة التعاون بين العراق وأشقائه العرب، في مجالات عديدة، مثل التجارة والاستثمار والأمن.
رغم أنه لا تزال، هناك العديد من التحديات التي تواجه العلاقات العراقية - العربية، بما في ذلك التدخلات الخارجية في العراق، والصراع في سوريا، والأزمة في اليمن، والأوضاع في فلسطين.
*بوابة المشرق العربي تستعيد صلابتها
على الرغم من كل تلك التحديات، إلا أن العلاقات العراقية - العربية مهمة للأطراف كافة، فالعراق دولة عربية رئيسية ، ولها دور مهم في المنطقة، لاعتبارات سياسية واقتصادية وامنية و ايضا لتاريخ العراق و حضارته العريقه كما لم ينسى احد هيبة ألدولة و الجيس العراقي الى جانب علماء العراق.
الدول العربية عامة، أغلبها لديها مصلحة في استقرار العراق وازدهاره بتطوير العمل المشترك، وصولًا إلي بناء قاعدة صلبة لهذه العلاقات بما يعود بالفائدة على جميع الأشقاء العرب.
وقد أثمر حسن العلاقات عن توقيع حزمة اتفاقيات عربية – عراقية، ففي عام 2012، وقع العراق ومصر اتفاقية تجارة حرة.
وفي عام 2013، وقع العراق والأردن اتفاقية تعاون عسكري.
وفي عام 2014، وقع العراق والسعودية اتفاقية لإنشاء مجلس تنسيق مشترك.
وفي عام 2015، وقع العراق والإمارات العربية المتحدة اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك.
*تعميق التقارب العراقي - العربي
وبمزيد من التفصيل في هذا الشأن؛ فقد عقدت دولة العراق عدة اتفاقيات ناجزة مع جمهورية مصر العربية، منها خاصة بتطوير التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية، وأخرى تتعلق بمجالات الإسكان والتشييد، في إطار استراتيجية إعادة الإعمار الشامل.
إضافة لمذكرتي تفاهم في مجال الطرق استفادة من التجربة المصرية عبر مشروعاتها القومية الكبرى للتوسع في خطوط النقل والطرق.
وفي مجالات الصناعة والاستثمار، نجحت الدولتان في تعميق التعاون بينهما بتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداها لزيادة الاستثمارات المشتركة، والثانية بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية.
بالتوازي مع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي ونظيره المصري.
وعلى صعيد تبادل الخبرات بين البلدين والشعبين، وقع مسؤولوا العراق و مصر ، مذكرتي تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وأخرى بشأن التعاون في مجال الري.
وفي السياق ذاته؛ تم التوصل بين العراق والمملكة الأردنية، إلى تفاهمات واسعة النطاق، تُوِّجَتْ عام 2021، بتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك، من أهمها؛ التوسع في مجال التجارة البينية، عبر استثناء منتجات البلدين من نظم تسجيل الواردات.
وأخرى ، تضمنت الاستمرار في إعفاء قائمة من المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية، والتعجيل باستكمال الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة.
بجانب المضي قدمًا في مشروع الربط الكهربائي، الذي سيحقق نقلة نوعية في مجال الطاقة، بالتعاون مع مصر – الطرف الثالث في هذا المشروع الإقليمي الكبير.
يُذكر في هذا الصدد، أن الأردن يصدر العديد من المنتجات إلى السوق العراقية، في مقدمتها؛ الخضار والفاكهة والألبان والدجاج الحي واللحوم والمكملات الغذائية، والأدوية، والكابلات الكهربائية، وعجائن الورق، ومركزات الأعلاف، والمواسير المصنوعة من اللدائن.
أما على صعيد التعاون المشترك بين الشقيقين العربيين؛ جمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية؛ فقد استعاد الشريكين ، الكثير من دفء العلاقات البينية، حيث عبرت القيادتين السياسيتين للبلدين، عن حرصهما على تعميق العمل المشترك في العديد من المجالات سواء على مستوى الدبلوماسية، أو الاقتصاد، لا سيما مجالات الطاقة والتعليم والبنوك والربط الكهربائي.
ما أسفر عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشترك في قطاعات النفط والغاز والنقل.
وهو ما انعكس إيجابًا بارتفاع قيمة التجارة البينية إلى مليار ونصف المليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة تقدر بـ50% عن العام الأسبق.
